وفي حديثه لقناة (التغيير) العراقية، قال إياد كاظم -مدير قسم الاتصالات والمعلومات بوزارة الداخلية- إن المنصة تشكلت بناء على أمر قضائي لملاحقة “المحتوى الهابط”، وذلك برصد المخالفات بسبب حالات التجاوز في مواقع التواصل الاجتماعي.
مركز البيان يستقبل رئيس لجنة المرأة والاسرة والطفل في البرلمان العراقي
بعد ذلك بأيام، حُكم على عسل حسام، صانعة محتوى عراقية أخرى، بالسجن لمدة عامين بسبب تعليقات اعتبرت ذات دلالات جنسية وفيديوهات ترتدي فيها الزي العسكري بشكل يبرز جسدها.
مع زيادة وعي المجتمع و ظهور قوانين ضابطة تحاسب الناشرين في وسائل التواصل الاجتماعي “تحجم المحتوى الهابط كثيرا في الفترة الماضية” كما ارتفع وعي المجتمع في عدم مشاهدة هذا المحتوى لكي لا يحصل على مشاهدات عالية، لكن قد لا تتوقف هذه الظاهرة تماما لان ناشري المحتوى الهابط يبحثون دوما عن ثغرات بالقوانين تسمح لهم في نشر محتواهم.
لا يمكن طبعا حصر المحتوى الهابط في معايير محددة، حيث تتداخل تعاريفه تبعا لاعتبارات دينية وثقافية واجتماعية مختلفة ومتضادة أحيانا، ولهذا تختلف النظرة لماهية هذا المحتوى تبعا لزاوية النظر، فقد يكون هابطا وفق معايير عشائرية مثلا، لكنه يندرج في سياق طبيعي ضمن الفضاءات الافتراضية، وفق معايير الحريات العامة والشخصية.
إن النشر في تلك الصفحات والمنصات، محكوم بقواعد واضحة لمنع وقوع الانتهاكات والإساءات، فهي تسمح للشخص المشترك أن يقوم بالتبليغ عن المحتوى الذي يتضمن انتهاكًا لتتخذ إدارة المنصات (وسائل التواصل) الإجراء اللازم دون تدخل السلطات التي قامت مؤخرًا بعرض بعض من تعتبرهم "مروجي محتوى هابط" كإرهابيين ونشر صورهم بما يخالف القانون والدستور.
البيان الذي حمل توقيع منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية وصحافيين وناشطين ومواطنين، طالب مجلس النواب العراقي بـ "أداء دوره في حماية الدستور والنظام الديمقراطي المستند تصفح إلى حرية الرأي والتعبير، والقيام بمهامه في المراقبة والمساءلة وتشريع قوانين جديدة تلغي قوانين مقرة في زمن النظام الدكتاتوري، وتتعارض مع الدستور".
رحلة جو بايدن من أصغر سيناتور إلى أكبر رئيس في تاريخ أمريكا وصاحب أغرب "عادات" مع النساء
وشجبت بعثة الأمم المتحدة في العراق في يونيو/ حزيران الماضي"بيئة الخوف والترهيب" التي تحد من حرية التعبير.
وحول آليات الرصد، أشار معن إلى أن "هنالك قسماً كبيراً في وزارة الداخلية للرصد يعمل على مدار الساعة بآليات حديثة".
لكن في المقابل، يحذّر الناشطون من أن تتحول الحملة إلى مشروع لتكميم الأفواه يهدد حرية التعبير، بحجّة المحتوى "الهابط" الذي لم توضع له معايير محددة، متسائلين عن آليات ومعايير تحديد المحتوى الهابط من الإيجابي، والتي هي وفقهم "فضفاضة" ولا تخضع لنصوص قانونية صريحة وملزمة.
ان ضبط المحتوى يستدعي الاسراع بتشريع قانون خاص لحماية المجتمع العراقي من تفشي الابتذال وتكريس نجومية التافهين كنمط ثقافي حاكم بديلا عن المحتوى المفيد والنافع.
بعد ان تنصلت الجهات المُختصة عن دورها بمراقبة مِنصات التواصل الاجتماعي ، وزارة الداخلية تتجه الى مُحاسبة اصحاب المحتوى الهابط الذين تجاوزوا كُل الخطوط الحمر وقاموا بأعمال تتنافى مع قيم واخلاق المُجتمع العراقي .
٣. خوارزمية مواقع التواصل الاجتماعي تسهم بنشر الفيديوهات الهابطة ليس عن قصد بل بناء على نسب المشاهدات والتعليقات العالية، لذلك تتصدر مواقع التواصل و تكون في اعلى الصفحات فتحصل على مشاهدات اكثر.